communiqué du 12 10 2011 بـــايان
COMMUNIQUE
Réunis en assemblée générale extraordinaire en ce 3éme jour de grève, les délégués des lycées d’Algérie après débat et clarification autour du régime indemnitaire et lecture des rapports des lycées, considérant que :
-Ces augmentions même si elles sont une demi-victoire, constituent un acquis pour les fonctionnaires de l’éducation, décident à une grande majorité :
-La suspension, de la grève afin d’éviter l’écueil de la revendication de la centralisation des œuvres sociales.
-De la reprise du mouvement de grève au mois de novembre le cas ou les revendications suivantes n’ont pas reçu de réponse à savoir :
1- Versement de la totalité des rappels sur les indemnités, en une seule tranche.
2- Prise en considération des propositions du CLA concernant la révision du statut particulier qui seront remises incessamment et la retraite à100% après 25 ans de service.
3- Organisation des élections à la base sur la gestion des œuvres sociales, en intégrant la proposition du C.L.A à savoir la décentralisation au niveau de chaque établissement ou l’octroi d’un 13éme mois de salaire.
D’autre part le C.L.A va œuvrer dans le cadre de l’intersyndicale de la fonction publique, à la création d’un mouvement qui portera la revendication de valorisation du point indiciaire et la modification du statut général de la fonction publique.
Toute fois le C.L.A restera en contact avec l’ensemble des syndicats du secteur pour mener à bien les revendications communes.
Le C.L.A se félicite de la victoire arrachée par les contractuels après une grande lutte pour leurs integration.
Vive la lutte, seule la lutte paie
ALGER LE 12-10-2011
بـــيـان
في اليوم الثالث من الإضراب اجتمع ممثلو مجلس ثانويات الجزائر في جمعية عامة استثنائية ، و بعد النقاش الذي دار بشأن نظام المنح و التعويضات ، ثم تقديم تقارير المجالس الولائية تنين أن:-
Ø الزيادات – حتى و أن تتعد انتصارا جزئيا- فإنها تتشكل مكتسبا لفائدة موظفي قطاع التربية.
Ø توقيف الإضراب لتتجاوز عقبة مطلب مركزية تسييرا الخدمات الاجتماعية.
Ø العودة إلى الإضراب خلال شهر نوفمبر في حالة عدم الاستجابة إلى المطالب التالية:
- صب المنح المتحصل عليها دفعة واحدة.
- أخد مقترحات " مجلس ثانويات الجزائر" بعين الاعتبار فيما يتعلق مراجعة القانون الأساسي لعمال قطاع التربية و التقاعد بعد 25 سنة خدمة بنسبة 100℅.
- تنظيم انتخابات في القاعدة حول كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية ، و الأخذ بعين الاعتبار اقتراح مجلس ثانويات الجزائر المتمثل في اللامركزية التسيير أو دفع نصيب كل موظف على شكل شهر ثالث عشر.
من جهة أخرى يسعى مجلس ثانويات الجزائر إلى مواصلة نضاله في إطار هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي من أجل رفع قيمة النقطة الاستدلالية و تعديل الفنون العام للوظيف العمومي.
وعموما فإن مجلس ثانويات الجزائر يبقى على اتصال دائم بمختلف نقابات قطاع التربية من أجل تحقيق المطالب المشتركة.
وفي الأخير يقدم مجلس ثانويات الجزائر تهانيه الخالصة للمتعاقدين بفضل نضالهم الذي سمح لهم بتحقيق الإدماج.
يحيا النضال، لا يجزي إلا النضال
الجزائر 12 -10-2011
إعــــلان
- كثافة التلاميذ في الأقسام وخاصة السنوات الأولى.
- عدم فتح مؤسسات تربوية جديدة.
- عدم فتح مناصب عمل جديدة الأمر الذي تسبب في تضخيم ساعات العمل للأساتذة وخاصة أساتذة اللغات.
- الاستمرار في سياسة تهميش التعليم التقني والتلاعب بمستقبل الأساتذة التقنيين فيما يتعلق بالاستقرار في منصب عملهم أو تصنيفهم في شبكة الأجور.
- عملية تخفيف البرامج أجريت بصفة عشوائية ودون أي مشاورة وهذا بخصوص كل الأطوار (ابتدائي – متوسط – ثانوي).
في هذا الدخول الاجتماعي المعقد يؤكد مجلس ثانويات الجزائر يؤكد أيضا على المطالب الأساسية التي تبقى دون استجابة والتي تتمثل في:
- رفع الأجور عن طريق إعادة تثمين قيمة النقطة الاستدلالية ومراجعة نظام المنح والعلاوات.
- مراجعة القانون الأساسي وخاصة ما يخص الترقية في سلك التعليم.
- التقاعد بعد 25 سنة وبنسبة 100%.
- فيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية فإن مجلس ثانويات الجزائر يؤكد على مقترحاته والتي تتمثل في:
- اللامركزية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وذلك عن طريق إنشاء لجان منتخبة على مستوى كل مؤسسة تربوية الأمر الذي سيسمح بمراقبة عملية تسييرها عن طريق الجمعيات العامة وكذلك فعالية التضامن بين العمال.
- أو تقديمها على شكل أجرة إضافية (شهر 13) في السنة.
وفي نفس السياق نند بمكونات اللجنة (وزارة التربية + UGTA) التي تقوم بعملية إحصاء ممتلكات اللجان الوطنية والولائية لأن هذه المهمة من اختصاص مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالي، ومن المنطقي أن تعود هذه الممتلكات لقطاع التربية والفاعلين فيه.
وفيما يخص الحركات الاحتجاجية القادمة فإن:
- مجلس ثانوي